مصر
أمرت جهات التحقيق في مصر بإحالة 18 متهما للتحقيق في قضية لتمويل الإرهاب على رأسهم معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.
وجاء في أمر الإحالة أن كلا منهم تولى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
أولًا المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
ثانيا: المتهمون من السابع حتى الثامن عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الحادي عشر حاز طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند، أولًا بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بشأن مكافحة الإرهاب من القانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيًا.
وأمرت جهات التحقيق وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مـواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
المصدر : القاهرة 24
