رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي للسنة المالية الحالية إلى 6.9% من 6.5% سابقاً، مشيرة إلى زخم أقوى من المتوقع في الربع الأخير من يونيو، مدفوعاً بنشاط قوي في قطاع الخدمات ومرونة الاستهلاك.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول من أبريل إلى يونيو، متسارعاً من 7.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزاً توقعات فيتش البالغة 6.7%.
وأفادت “فيتش” في مذكرة يوم الثلاثاء أن الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو، مدعوماً بديناميكيات قوية للدخل الحقيقي وظروف مالية أكثر مرونة، وفقاً لما نقلته “رويترز”.وأضافت “فيتش” أن حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية قد تُضعف ثقة الشركات والاستثمار في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخراً رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، مضيفةً أنها تتوقع التفاوض على تخفيض هذه الرسوم. تتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من السنة المالية، وأن يتباطأ إلى 6.3% و6.2% في السنتين الماليتين المقبلتين.
وبحسب توقعات “فيتش” التي اطلعت عليها “العربية Business” فإن اقتصاد الهند يسجل أعلى معدل نمو عالمي بين الاقتصادات الكبرى والناشئة.
كما أشارت فيتش إلى تضييق الفجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي، وقالت إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تكون مبالغاً فيها بسبب ضعف أسعار الجملة والسلع، وهو ما قد ينعكس في حال عودة ضغوط الأسعار.
انخفض معدل التضخم الرئيسي لأسعار التجزئة في الهند إلى 1.6% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية وهطول الأمطار الموسمية فوق المتوسط. كما انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون 4% لأول مرة منذ ستة أشهر.
تتوقع فيتش أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، وأن يُبقيها ثابتة حتى عام 2026، قبل أن يبدأ في تشديد السياسة النقدية في عام 2027.
