اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة وصفها المؤسسون بأنها تهدف إلى استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة وتفعيل دورها في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والحد من الفساد الإداري والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خلفية المؤسسة وإطار عملها

وقال المؤسسون إن الاتحاد يُصنَّف كأحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية وضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وأضافوا أن تأسيس الاتحاد تم بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

رؤية متكاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي والسيبراني

أوضح المؤسسون أن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً لبناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل قادر على دعم التعاون وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، مع التركيز على إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأشاروا إلى أن الرؤية الجديدة تستهدف تعزيز الجهود العربية والدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والتصدي للفساد الإداري والاقتصادي والمالي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، إلى جانب تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد التقارير المتخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

دور السفير الدكتور فهد المرعبي في التحول المؤسسي

ذكر المؤسسون أن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي يأتي مع استعداد الاتحاد لإطلاق برامجه ومبادراته الاستراتيجية المرتكزة على تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية وتحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة.

ووفق البيان، سيتولى سعادته قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، وتطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد بما يضمن تحقيق أهدافه الطموحة.

المرجعية القانونية والمؤسسية

أشار المؤسسون إلى أن عمل الاتحاد يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وأن الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه تخضع للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة. وذكر البيان أن ذلك يضمن ممارسة مهامهم الرسمية بحرية واستقلالية تامّة، استناداً إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965.

الاختصاصات ومجالات العمل الاستراتيجية

حدد المؤسسون محاور الرؤية المؤسسية للاتحاد تحت قيادة السفير الدكتور فهد المرعبي بثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

• أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية

  تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وسائر الأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

• ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي

  دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون الوثيق مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.

• ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة

  إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.