هل
قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد إنه يأمل أن تحصل بلاده على مبلغ 750 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي.وأوضح أن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO’s Thoughts، اليوم الأحد: “البرنامج مدته 4 سنوات، وتقديره للفجوة التمويلية 16 مليار دولار خلال هذه الفترة أي نحو 4 مليار دولار سنويا”، مشيرا إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعث برسالة إلى الداخل والخارج حول “اتباع الحكومة لإجراءات متزنة”.
وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي، يوفر تمويلا بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق.
وأضاف الوزير: “كنا بنتكلم مع الصندوق على برنامج بدون تمويل لكن نتيجة الظروف الخارجية طلبت مصر تمويلا، هذا البرنامج مدته أربع سنوات، وهو لإرسال رسالة ثقة ورسالة طمأنة عن الاقتصاد المصري”.
وأوضح الوزير: “اقتصادنا أصبح يتمتع بأسس متينة يمكن أن تساعده على الانطلاق مرة أخرى وبنجاح”.
وذكر أن الحكومة تسعى لمنح القطاع الخاص الإمكانات ليكون له دور فاعل في النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص أصبح أولوية.
وأشار إلى إقرار مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة المحفزة للقطاع الخاص لتصل نسبة مساهمته في الاقتصاد إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.
وقال الوزير إنه تم هذا الأسبوع إتاحة خمسة ونصف مليار جنيه إضافية المصدرين والمنتجين.
وأوضح أن الوزارة تبنت مبادرة دولية لتشجيع وتيسير مبادلة الديون الحكومية للدول الناشئة والاستفادة من ذلك في مشروعات المناخ.
المصدر: وسائل إعلام مصرية