الدكتور علي حمّود: استقلالية القضاء والتدقيق الجنائي هما الخلاص وبداية الحلّ نحو لبنان الأفضل

الكاتبة: إسراء أبوطعام

في بلدٍ اختلط فيه الحابل بالنابل، تدهورت الأوضاع الإقتصادية حتى وصلت إلى العدم، ناهيك عن سوء الأوضاع السياسية والإجتماعية، لم يعد هناك متسعٌ للعيش. منذ سنوات طوال والبلد يتخبط في فساده، ولكن من تحت الطاولة، والسياسيون يتداركون الأمر. أما اليوم، فأقدام الطاولة قد كُسِرتْ، والستائر الحاجبة قد نُزِعَتْ، والفساد خرج الى العلن بقوامٍ ممشوقٍ أذهَلَ اللبنانيين، حتى بات الأمر (مفضوحاً) كما يقال باللهجة اللبنانية العاميّة، وبُعثِرَتْ الأمور على بساط أحمديّ على مرأى اللبنانيين جميعاً.

وفي هذا السياق، تأسّف الباحث في العلاقات الدوليّة والإقتصاديّة الدكتور علي حمّود على إنهيار الخط الدفاعي الأخير والأمن الاجتماعي في لبنان، بعد ملاحظات مجموعة الدعم الدولية بقلق متزايد للأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في لبنان، مبدياً استياءه من التأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.

كلام حمّود جاء عِقبَ البيان الذي أعلنته مجموعة الدعم الدوليّة للبنان والتي أكدت بدورها على ضرورة المسارعة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني.

وعليه، لفت الدكتور حمّود الى أنَّ المشوار الإصلاحي الإقتصادي صعب من دون وقف السقوط الحرّ للإقتصاد وتصحيح القطاعات واغتنام المبادرة الأوروبية بقيادة الفرنسي، خاصةً بعد وصول لبنان إلى حضيض القاع بُعَيدَ خفض تصنيفه عالمياً بين الدّول.

من جهة أخرى، أكدَّ الباحث في العلاقات الدوليّة والإقتصاديّة أنَّ إقرار قانون التدقيق الجنائي والذي يقوم على أن تخضع كافة حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق هو الخلاص للأزمة المستفحلة في لبنان، فهو إحدى النقاط الرئيسية في خطة الإنقاذ الإقتصادي، وبداية هذا الخلاص تكمن في استقلالية السلطة القضائية التي تعتبر المدخل الأساسي لأي إصلاح ومحاسبة.

وتعليقاً على إقرار اقتراح قانون التدقيق الجنائي الجمعة الفائت في جلسة مجلس النواب، رأى الدكتور علي أنّ يأتي متأخراً خيراً من أنّ لا يأتي أبداً، لعله سيحقق العدالة التي يسعى إليها اللبنانيين، ويعيد لهم جزءاً من حقوقهم المسلوبة، مشيراً إلى أنه أتى بمثابة تنفس اصطناعي للبنانيين الذين ما كادوا يلفظون انفاسهم الأخيرة من سوء الأوضاع في لبنان على كافة الأصعدة.

وتعقيباً على ما قد سبق، يعتبر التدقيق الجنائي من ضمن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في لبنان والتي كان قد ناقشها حمّود مسبقاً في العام ٢٠١٨، والتي تصبو نحو النمو الإقتصادي، والذي لا يتحقق دون التأكيد على استقلالية السلطة القضائية.

وفي سياقٍ موازٍ، أكدَّ حمّود أن إقرار اقتراح قانون التدقيق الجنائي بإجماع الكتل النيابية يبقى حبراً على ورق، وقابل للتجاهل من قبل الجهات المقصودة إن لم يتم اقراره قانوناً رسمياً بتوقيعٍ من رئيس الجمهورية، وعليه تباشر السلطة التنفيذية بتطبيقه. وحذر من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن التأخر في إصدار هذا القانون والتي ستؤدي الى تدهور الوضع الإقتصادي، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، عندها من الممكن أن يزداد التضخم ليبلغ أكثر من ٥٠٠ ٪؜ وتفقد العملة الوطنية قيمتها بنسبة تفوق الـ٨٨٪؜ ، بالإضافة إلى إرتفاع مستمر في سعر الصرف.

وأضاف:” ترشيد الدعم فكرة غير صحيحة ويجب تطبيق الدعم على الدخل المحدود وما دون للسلع والمواد الاساسية”.

وناشد حمّود جميع الجهات المختصة والمعنية بضرورة فرض سلطتها ورقابتها على المحال التجاريّة التي تتلاعب بأسعار السلع، وتجاريها بسعر الصرف المرتفع فقط، الأمر الذي يحمل في طياته نهباً وسرقة للمواطن بطريقة غير مباشرة، ودعاهم الى إلغاء الوكالات الحصريّة للتجار.

‎لمتابعة الدكتور علي حمّود على منصات التواصل الإجتماعي:
‎تويتر:

https://twitter.com/dralihammoud2?s=11
‎انستغرام:

https://instagram.com/dr.alihammoud?igshid=11fs3fwp5cyfb

‎فايسبوك:

https://www.facebook.com/DrAli.Hammmoud

‎يوتيوب:

https://youtube.com/channel/UCguPcJqybwtnH67Yj6I7JEA