اخبار الموقع
العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخرفضل شاكر يغنّي باللهجة الخليجية أغنية «عمري الباقي»قمة شينزن تختبر فرص التفاهم بين ترامب وشي وبوتين بشأن أوكرانيا وإيران وضبط التسلح والتجارةوكلاء الذكاء الاصطناعي يقتحمون العالم.. من روبوت يجيب عن الأسئلة إلى موظف رقمي ينفّذ المهاممصر تتعثر أمام مالاوي.. تعادل سلبي يبدد فرصة حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027مضيق هرمز يقترب من الانفجار.. المواجهة الأميركية الإيرانية تهدد أمن الخليج وتضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحةالطقس يتصدر اهتمامات العالم العربي.. أمطار وسيول وتقلبات جوية تثير القلق في 14 دولةعاجل الداخلية البحرينية تصدر تنبيهاً بوجود خطر وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء
العرب والعالم

العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخر

بغداد أمام اختبار سيادة الدولة: اتفاق على انتشار القوات الرسمية في معقل الفصيل المسلح، وتحقيقات في تهريب النفط بمئات ملايين الدولارات، وأسئلة مفتوحة بشأن…

100%

بغداد – تقرير سياسي

دخل العراق مرحلة سياسية وأمنية دقيقة بعد التوصل إلى تفاهم بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، بهدف تجنب مواجهة عسكرية كانت تلوح في الأفق على خلفية النزاع بشأن السيطرة على منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد.

وجاء الاتفاق بعد أيام من التصعيد المتبادل، تخللتها تحركات للقوات الحكومية وتهديدات من الفصيل بالتصدي لأي محاولة لدخول معقله، على وقع تحقيقات رسمية تتعلق بشبهات تهريب النفط والاستيلاء على موارد مالية للدولة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، الخميس 19 تشرين الثاني 2026، عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين، نجحت وساطات قادتها شخصيات سياسية شيعية بارزة في التوصل إلى تسوية تسمح بإعادة انتشار القوات الحكومية داخل المنطقة، مقابل انتقال عناصر من كتائب حزب الله إلى مواقع أخرى.

لكن أهمية التطور لا تتوقف عند منع الاشتباك العسكري، بل تمتد إلى مستقبل العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، وحدود نفوذ الدولة على أراضيها ومواردها الاقتصادية، ومدى قدرة بغداد على فرض قيادة أمنية موحدة في مناطق ظلت لسنوات تحت نفوذ تشكيلات مسلحة نافذة.

العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخر
archive

اتفاق اللحظة الأخيرة.. ماذا جرى في جرف الصخر؟

أعلنت السلطات العراقية خطة لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، على أن يبدأ تنفيذها صباح الجمعة 20 تشرين الثاني.

وتتضمن الترتيبات إنشاء مقر قيادة موحد، يبدأ عمله عند الساعة السادسة صباحاً، ويشرف على تشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، ضمن هيكل قيادة وسيطرة تتبعه القوات الموجودة في المنطقة.

ووفق تفاصيل خطة الانتشار، ستتولى وحدات من الجيش تأمين بعض المداخل والمناطق المتاخمة لمحافظة الأنبار، بينما تتسلم الشرطة الاتحادية مسؤولية القطاع المركزي، على أن تنتشر تشكيلات من الحشد الشعبي في قطاعات أخرى باتجاه محافظة كربلاء.

كما تتولى شرطة الطاقة حماية خطوط نقل النفط، مع ترتيبات لإعادة فتح الطرق المغلقة ونشر نقاط تفتيش جديدة.

وتعكس هذه الصيغة محاولة لإعادة تنظيم الوجود المسلح من دون اللجوء إلى عملية عسكرية شاملة، خصوصاً أن الخطة لا تستبعد الحشد الشعبي، بل تجعله جزءاً من البنية الأمنية الجديدة.

وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن التشكيلات المرتقب انتشارها قد تضم بعض عناصر كتائب حزب الله ضمن وحدات الحشد، وهو تفصيل يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء نفوذ الفصيل فعلياً، أم إلى إعادة تنظيمه تحت مظلة رسمية.

وحتى مساء الخميس، كان تنفيذ الانتشار مقرراً لليوم التالي، ولم يكن بالإمكان اعتبار انتقال السيطرة قد اكتمل ميدانياً.

النفط يفجّر الأزمة.. اتهامات بمئات ملايين الدولارات

بدأ التصعيد الأخير بعد تحرك حكومي للتحقيق في شبهات تتعلق بعمليات تهريب للنفط داخل منطقة جرف الصخر، التي تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها ومرور منشآت وخطوط لنقل النفط بالقرب منها.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين ونفطيين عراقيين اتهامات بوجود شبكة منظمة للاستيلاء على كميات من النفط المملوك للدولة، يُشتبه في أن نشاطها يعود إلى عام 2021، وقد تكون تسببت بخسائر تبلغ مئات ملايين الدولارات.

وبحسب مصادر التحقيق التي تحدثت للوكالة، رُصدت مؤشرات على اختراق أحد أنابيب نقل الخام وتحويل كميات منه إلى مواقع تخزين غير نظامية، إلى جانب معدات ضخ ومنشآت مرتبطة بعمليات نقل ومعالجة النفط.

وأشار التقرير إلى أن الأنبوب المعني يبلغ قطره 26 بوصة، وتصل طاقته التشغيلية إلى ما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، وفق وثيقة لوزارة النفط العراقية اطلعت عليها رويترز.

غير أن هذه الطاقة التشغيلية لا تمثل الكميات المتهم بتهريبها، كما أن تحديد الخسائر المالية النهائية يتطلب استكمال التحقيقات والفحص الفني والمحاسبي.

وفي إطار الإجراءات الحكومية، أُقيل تسعة مسؤولين في أجهزة أمنية وإدارية ونفطية، مع توجيهات بإحالة المشتبه في تورطهم إلى القضاء.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله ضلوعها في تهريب النفط، واعتبرت الاتهامات جزءاً من حملة سياسية وأمنية تستهدف الضغط عليها للتخلي عن سلاحها ومواقع نفوذها.

وتؤكد هذه المواقف أن الملف لا يزال موضع نزاع وتحقيق، وأن الاتهامات الواردة في التقارير لا تشكل بحد ذاتها أحكاماً قضائية نهائية.

إسماعيل قاآني يدخل على خط الأزمة

برز الدور الإيراني بوصفه أحد أبرز العوامل التي رافقت جهود احتواء التصعيد.

فبحسب مصادر سياسية عراقية نقلت عنها رويترز، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد مساء الاثنين 16 تشرين الثاني، للمساهمة في معالجة التوتر ومنع اندلاع مواجهة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله.

وأكد الفصيل عقد لقاء ضم أمينه العام أبو حسين الحميداوي، وقاآني، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، إلى جانب شخصيات أخرى، بينها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وفق تقارير إعلامية.

ووصف المشاركون نتائج المحادثات بالإيجابية، في مؤشر إلى نجاح المساعي السياسية في فتح الطريق أمام التسوية الأمنية.

وتكتسب هذه الوساطة دلالة تتجاوز حدود جرف الصخر؛ فهي تعكس استمرار قدرة طهران على التواصل المباشر مع أبرز الفصائل العراقية والتأثير في مسارات التهدئة بينها وبين مؤسسات الدولة.

لكن مشاركة إيران في جهود الوساطة لا تعني بالضرورة أن جميع تفاصيل الاتفاق صيغت بقرار إيراني، إذ لعبت قيادات عراقية سياسية وأمنية دوراً معلناً في إعداد ترتيبات إعادة الانتشار.

اختبار حقيقي لسلطة الحكومة العراقية

تمثل الأزمة تحدياً أساسياً لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الذي يسعى إلى تعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية على التشكيلات المسلحة وإخضاعها لمنظومة القيادة الحكومية.

وتكمن حساسية المواجهة في الطبيعة المزدوجة لبعض الفصائل، التي تمتلك تشكيلات منضوية رسمياً في الحشد الشعبي، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهياكل قيادية ونفوذ سياسي وعسكري خاص.

وتطرح هذه المعادلة إشكالية متكررة في العراق: كيف يمكن للحكومة فرض قراراتها الأمنية من دون الدخول في صدام مع مجموعات تمتلك القوة المسلحة والغطاء السياسي والوجود المؤسسي؟

ومن هذه الزاوية، تبدو التسوية الأخيرة محاولة لتحقيق تقدم ميداني محدود، يتمثل في توحيد القيادة الأمنية وحماية المنشآت النفطية، من دون حسم الخلاف الأكبر حول مستقبل السلاح خارج السيطرة الفعلية للدولة.

وسيكون معيار نجاح الاتفاق مرتبطاً بقدرة القيادة الجديدة على اتخاذ القرارات وتنفيذها، وليس بمجرد تغيير أسماء الوحدات الموجودة في المنطقة.

جرف الصخر.. منطقة تتجاوز أهميتها حدود بابل

تحتل جرف الصخر موقعاً حساساً بين بغداد وبابل والأنبار وكربلاء، وقد تحولت خلال الحرب ضد تنظيم داعش إلى واحدة من المناطق ذات الثقل العسكري والأمني.

واستعادت القوات العراقية والفصائل المتحالفة معها المنطقة عام 2014، قبل أن تصبح مركزاً مهماً لنفوذ كتائب حزب الله.

ولم تقتصر تداعيات التطورات الأمنية خلال السنوات الماضية على الجانب العسكري، إذ لا يزال ملف عودة أعداد من السكان الذين نزحوا من المنطقة خلال الحرب من القضايا الإنسانية والسياسية العالقة.

ولذلك فإن إعادة تنظيم السيطرة الأمنية قد تفتح نقاشاً إضافياً بشأن إعادة فتح الطرق، وعودة المؤسسات المدنية، وحماية الممتلكات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ترتيبات أمنية ومدنية مستدامة تتجاوز مجرد الانتشار العسكري.

بين واشنطن وطهران.. لماذا تتجاوز الأزمة الحدود العراقية؟

تأتي التطورات في ظل استمرار الضغوط الأميركية الرامية إلى تقليص نفوذ الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران، والدفع نحو حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وفي المقابل، تنظر الفصائل المسلحة إلى سلاحها باعتباره جزءاً من منظومة الردع والأمن، وترفض ما تعتبره محاولات خارجية لفرض ترتيبات تتعارض مع دورها العسكري والسياسي.

وفي هذا السياق، تصبح المواجهة حول منطقة جرف الصخر جزءاً من صراع أوسع بشأن طبيعة الدولة العراقية وعلاقاتها الإقليمية.

فنجاح بغداد في فرض سلطة مؤسساتها قد يعزز موقع الحكومة في التفاوض مع الفصائل، بينما قد يؤدي فشل الترتيبات أو انهيارها إلى إعادة التوتر وفتح الباب أمام مواجهة أكثر تعقيداً.

أما بالنسبة إلى إيران، فإن تجنب مواجهة داخلية بين حكومة بغداد وحلفائها المسلحين يحد من مخاطر إضعاف نفوذها في العراق، خصوصاً في ظل التوتر الإقليمي القائم.

ويتابع لبنان بدوره هذه التطورات باهتمام، في ضوء التشابه بين بعض الإشكاليات المتعلقة بسلاح الجماعات غير التابعة مباشرة للقيادة العسكرية الرسمية، رغم اختلاف البنية السياسية والقانونية والأمنية بين البلدين.

ماذا بعد الاتفاق؟

يرتبط مصير التفاهم بثلاثة ملفات متداخلة: التنفيذ الميداني لخطة إعادة الانتشار، واستمرار التحقيقات القضائية في شبهات تهريب النفط، والقدرة على ضبط العلاقة بين الفصائل المسلحة والسلطات الرسمية.

فإذا نجحت القوات العراقية في الانتشار تحت قيادة موحدة، وحماية أنابيب النفط وفتح الطرق من دون اعتراض مسلح، فستكون الحكومة قد حققت تقدماً أمنياً مهماً، حتى لو بقي ملف سلاح الفصائل من دون تسوية نهائية.

أما إذا اقتصرت الإجراءات على تبديل مواقع وانتشار وحدات مع استمرار مراكز النفوذ السابقة، فقد يتحول الاتفاق إلى هدنة مؤقتة تؤجل المواجهة بدلاً من معالجة أسبابها.

ويبقى احتمال تجدد التوتر قائماً في حال تعثرت إجراءات الانسحاب أو ظهرت خلافات بشأن الصلاحيات العسكرية والتحقيقات القضائية.

الخلاصة.. تسوية أمنية أم بداية تحول سياسي؟

نجحت الوساطات، وفق المعطيات المعلنة حتى مساء 19 تشرين الثاني، في إبعاد خطر المواجهة المباشرة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، وفتحت الطريق أمام ترتيبات أمنية جديدة في منطقة شديدة الحساسية.

لكن التسوية تضع الدولة أمام اختبار أصعب من الوصول إلى اتفاق: قدرتها على تنفيذه، وإخضاع جميع القوات الموجودة في المنطقة لقيادة واضحة، وحماية موارد البلاد من دون استثناءات سياسية أو عسكرية.

وفي ظل الدور الإيراني والضغوط الأميركية والتوازنات الداخلية المعقدة، قد تصبح جرف الصخر نموذجاً لمسار أوسع في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، أو مثالاً جديداً على صعوبة تجاوز التسويات المؤقتة.

فالاختبار الحقيقي لن يكون في تجنب المعركة وحده، بل في تحديد من يمتلك القرار الأمني النهائي، ومن يراقب الموارد الاقتصادية، ومن يستطيع تطبيق القانون على الجميع.

arabsong-egypt.com — متابعة الخبر
فريق التحرير
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في arabsong-egypt.com يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←