مصادر
كشفت مصادر حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول وجود تعديلات وزارية تشمل تعيين رئيس جديد للوزراء في مصر، بدلا من الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يشغل المنصب منذ يونيو 2018.
وأوضحت المصادر أن جميع ما تردد في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، ولا توجد نية لدى الدولة في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري الحالي، لا سيما مع الظروف الحالية، حيث تتعامل الحكومة الحالية مع عدد كبير من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تسعى الدولة لتخفيف آثارها على المواطنين في مصر.
وحول ما أشيع حول ترشيح طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، والدكتور محمود محيي الدين، والفريق كامل الوزير، لمنصب رئيس الوزراء، أكدت المصادر، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وليس سوى مجرد شائعات لا تختلف عن الشائعات التي خرجت طوال الفترة الماضية عن إمكانية إجراء تعديلات وزارية، والتي تبين أنها غير صحيحة.
ونوهت المصادر، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، أدى دورا فعالا خلال تواجده في منصبه، ويشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية، وحتى بعد استقالته من منصبه لم يتلق أي عروض من جانب الدولة لتولي أي منصب رسمي آخر.
وفيما يتعلق بالفريق كامل الوزير، أكدت أنه يتولى حقيبة وزارية هامة، ويعمل على خطة طويلة الأجل تجعل من غير المنطقي؛ إسناد أي مهمة أخرى له في الوقت الحالي، حيث تتركز جُهوده على المشروع القومي الكبير لتطوير وسائل النقل في مصر، وكذلك الإشراف على المشروعات القومية لتطوير الطرق، وإنشاء المحاور الجديدة، وهو ما حقق فيه نجاحًا ملحوظًا، وتمكن من رفع كفاءة وسائل النقل في خدمة المواطنين، وكذلك إنشاء بنية تحتيه للطرق في مختلف محافظات الجمهورية ساهمت في نقلة نوعية لها.
وبينت المصادر كذلك، أنه لا توجد رغبة لدى الدكتور محيي الدين في الوقت الحالي، بمغادرة منصبه كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، أو تولي أي منصب رسمي في مصر، حتى بعد تعيينه رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، وساهم في خروج قمة المناخ التي عقدت في مصر على نحو جيد.
المصادر تحدثت أيضًا عن رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أنه يحظى بثقة واسعة عند القيادة السياسية بعدما تمكن من التعامل بشكل فعال مع مختلف الأزمات التي تعرضت لها الدولة المصرية، بداية من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية، وساهم في اتخاذ العديد من الإجراءات التي كان لها دور في رفع آثار تلك الأزمات من على كاهل المواطن المصري.
وحول أي تعديلات مُحتملة في الحقائب الوزارية؛ شددت المصادر على أن هذا الأمر ليس مطروحًا في الوقت الحالي، خاصة أنه تم إجراء تعديل وزاري خلال الأشهر الماضية، وشمل 13 حقيبة.
وأكدت المصادر، أن تقييم أداء الوزارات يجري بشكل مُستمر، من ناحية التعامل مع مختلف الملفات التي تتولاها كل وزارة.
المصدر: القاهرة 24
